الجنــدر

• إقامة ندوات ضمن برنامج مُعد من قبل العيادة، لشرح قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 وتعديلاته والإبقاء على هذه المادة، وشرح المادة الدستورية (41) وخطورتها على المجتمع والمطالبة بحذفها، مع شرح أحكام التعديل الدستوري في دستور العراق، واخيراً الثقافة الدستورية لماذا الآن... ولماذا مستقبلاً.
• وأخرى في مقر اتحاد الأدباء في البصرة ، حول (آفاق مستقبل العراق.. المرأة والدستور) تناولت المحاور المذكور في أعلاه. حضر المؤتمر (75) اديباً من أدباء البصرة.

• مؤتمر الشبكة القانونية للنساء العربيات المقام في عمان حول (الوسائل البديلة لحل النزاعات).
• المرأة والحضارة بالاشتراك مع جمعية الأمل وجمعية الوئام الحضارية.
• شركاء من اجل التقدم.
• المشاركة بمؤتمر حماية استقلال القضاء في عراق فدرالي موحد، في تركيا. حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى وقُضاة عراقيين وأساتذة وعمداء القانون وأعضاء من البرلمان العراقي وخبراء أجانب في القضاء الفدرالي. والذي ناقش استقلال القضاء ومسودة قانون مجلس القضاء الأعلى ومسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا وأمور أخرى تخص القانون.
• المشاركة في المؤتمر المُقام في عمان من قبل مساعدات بعثة الأمم المتحدة في العراق لحضور الجلسات التشاورية حول المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق عن طريق إلقاء محاضرات من قبل خبراء في الأمم المتحدة ، وحضر هذا المؤتمر أعضاء البرلمان العراقي وجميع ممثلي الكتل البرلمانية واغلب أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وبعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان، وقد أقيم المؤتمر بأشتراك كل من الجهة أعلاه ومكتب الأمم المتحد لخدمات المشاريع ومكتب اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت مُداخلات مديرة العيادة بتقديم جملة مقترحات وتوصيات منها ( إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان، إنشاء وساطة داخل المفوضية ، المطالبة بالمساواة دون تمييز في إنشاء المفوضية )، بالإضافة إلى بناء علاقات تعاون مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان من اجل خدمة العيادة وبرامجها مستقبلاً.
• حضور مؤتمر حول حقوق صفة (الجندر) في العدالة الانتقالية وما بعد، (حقوق النساء والقانون الدولي)، المُقام من قبل تحالف النساء من اجل عراق ديمقراطي ومركز العدالة العالمي، في البحر الميت من 12 ولغاية 16 تشرين الثاني2006، حضر هذا المؤتمر رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية العليا في العراق.
• المشاركة في مؤتمر ( آفاق مستقبل العراق .. المرأة والدستور ) في محافظة     ذي قار، حول الدستور كأفق لمستقبل العراق والبناء الديمقراطي للحكم، كما تناولت التعديلات الدستورية و احكماها، كما تطرقت للمادة (41) من الدستور، وايجابيات قانون الأحوال الشخصية النافذ. وحضر هذا المؤتمر (50) شخصية منهم  نائب محافظ ذي قار وممثل السيستاني وممثل المجلس البلدي وممثلي المنظمات الإنسانية والنسائية وحقوق الإنسان وممثل وزارة المجتمع المدني والنقابات المهنية وممثلي عدد من الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام وشعراء ومثقفين

 

• تقديم ورشة عمل في مقر شبكة النساء العراقيات في 12-13 شباط 2006 ، حول ( مفهوم الدولة ومظهرها، نظريات نشوء الدولة، أركان الدولة، التنظيم السياسي للدولة ، واخيراً قواعد التنظيم السياسي وشروطه وكيفية اكتساب شرعيته، حيث جرى ربط هذه المواضيع بالدستور وبالتنظيم السياسي العراقي وحقوق الإنسان العراقي. علماً بأن هذه الورشة لم تخرج بأوراق عمل وذلك لكثافة المعلومات المطروحة ولضيق الوقت في إيصالها بهذا الكم . وتعتبر منهاج جديد في عمل العيادة إذ أنها معتادة على إقامة ندوات أو محاضرات للتوعية القانونية، أما نظام ورش عمل ليومين أو ثلاثة أيام متواصلة ولمواضيع يكمل أحداها الآخر كبرنامج متكامل فهو بسبب طلب بعض المثقفين العاملين في اتحاد الأدباء والصحفيين مثل ( جريدة الاتحاد، جريدة الصباح )، والأحزاب السياسية مثل ( الحزب الشيوعي، الحزب الكلداني، الاتحاد الوطني الكردستاني)، ومنظمات المجتمع المدني منها ( الثقافة للجميع ). أما عدد الحضور لكل يوم ( 25 ) شخصاً.

• بادرت وزارة حقوق الإنسان في شهر شباط 2007، إلى تنظيم حلقة دراسية حول العنف المنزلي، حضرها ممثلو منظمات المجتمع المدني واختصاصيون ومدراء أقسام وزارة حقوق الإنسان. قُدمت في الورشة عدداً من الدراسات والبحوث تناولت (العدالة الجنائية للمرأة العراقية- العنف الأسري- موقف التشريعات العراقية من العنف الأسري- العنف الأسري وأهمية المواثيق الدولية- العنف ضد الأطفال- العنف الأسري ومعاهدات حقوق الإنسان). وجرت مناقشة معمقة لواقع التشريعات العراقية، ولاسيما قوانين العقوبات والأحوال الشخصية والمدني، وأهمية مراجعتها من حيث مدى مطابقتها مع نصوص الدستور ولاسيما المادة 14، التي تنص على مساواة المواطنين جميعاً أمام القانون بدون استثناء بسبب الجنس أو العرق.. الخ، وكذلك المادة 29 /الفقرة الرابعة التي تمنع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. كما أكدت المداخلات والمناقشات على أهمية التعديلات الدستورية في الفترة القادمة، لمواد غامضة ومتناقضة في طروحاتها، ونصوص تهدد التعايش الاجتماعي الذي يتسم به واقع الحياة الأسرية في العراق، وتنتقص من دور المرأة كمواطنة كاملة الحقوق والأهلية، وأشير بشكل خاص إلى المادة 41 في الدستور. واجمع الحاضرون على السعي من اجل صدور قانون لمناهضة العنف المنزلي، على إن تسبقه خطوات لرصد حالات العنف، ومساعدة الضحايا في الاستشارات القانونية والاجتماعية وحمايتهن، وكذلك حماية الاطفال من التشرد والاستغلال والانحراف. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تقوم باعداد برنامج عمل في هذا الاتجاه.

• مراسلي صحف وإذاعات، للترويج الإعلامي عن ماهية العيادة، وما هو نشاطها، وأنواع المواضيع التي تتناولها.
• أعضاء المحكمة الاتحادية العليا وممثلي وزارة حقوق الإنسان وممثلة المعهد الدولي لدعم سيادة القانون وبعض رؤساء الدوائر القانونية للوزارة، للتباحث حول مدى استقلال القضاء في الدستور العراقي، كما كان النقاش حول مساهمة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في توعية وتحشيد الجماهير لمبدأ استقلال القضاء.
• الدكتور إبراهيم الجعفري ضمن وفد نسوي يضم منظمات مجتمع مدني، وكان النقاش حول التعديلات الدستورية، وحذف المادة (41) من الدستور، وتبيان ايجابيات قانون الأحوال الشخصية.
•  عبد العزيز الحكيم والذي جرى الحوار معه حول المادة (41) من الدستور والحكمة من وجودها في الدستور.
• ممثلي الأمم المتحدة (يونامي) حول مبادرة بغداد للسلام في منطقة الخضراء، لتباحث في موضوع إحلال السلام في بغداد والسبل الكفيلة لتحقيقه.

الاشتراك في الاجتماعات منها:

• اجتماع مع اللجنة الوطنية لتعديلات الدستور في وزارة حقوق الإنسان.
• اجتماع المجموعة العراقية لحقوق الإنسان والذي عُقد في مقر الوزارة وبحثَ في الاجتماع، الأسلوب الأمثل لنشر المبادئ، والتوصيات التي أقرتها المجموعة.
• في 31 تشرين الأول 2006 استدعيت مديرة العيادة من قبل مدير المعهد الدولي لدعم سيادة القانون لحضور اجتماع لمناقشة التوصيات المتعلقة بمؤتمر استقلال القضاء وسيادة القانون والتعديلات الدستورية وقد حضر هذا لاجتماع عميد كلية القانون وأساتذة جامعيين ومدير عام المحكمة الاتحادية العليا ومدير الدائرة القانونية لشبكة الأعلام العراقي ومدير عام وزارة حقوق الإنسان ورئيس مجلس شورى الدولة وممثلة الجنوب لمنظمات المجتمع المدني.