الجنــدر

•   بتاريخ 25 آذار 2006 ، ولمدة سنة كاملة افتتحت جمعية الأمل العراقية مشروعاً رائداً جديداً على مستوى العراق، بأسم عيادة الأمل القانونية والاجتماعية في بغداد، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة . تركز برنامجها على نشر الثقافة الدستورية والقانونية، والتوعية بأهمية قانون الأحوال الشخصية، وتقديم الاستشارة القانونية والاجتماعية لحالات فردية تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

•   ولابد من الإشارة إلى تجربة مشابهة قامت بها ممثلة الجمعية في النجف ، بأسم شبكة النساء العراقيات تحت عنوان "العيادة القانونية-الاجتماعية الجوالة حول العنف ضد النساء في النجف "، ولقيت نجاحاً كبيراً ، واستقطبت نشاط عدد من المنظمات النسائية في المحافظة، كما حظيت بتعاون القضاة وعدد من المحامين، تركز نشاطها في التوعية والتثقيف في داخل المحافظة وفي المناطق الريفية، حول مظاهر العنف ضد النساء، ورصد وتوثيق العديد من حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك بعض الوقائع من محاكم الأحوال الشخصية وغيرها، وهي لا تزال مستمرة في نشاطاتها.    

•  نتيجة للوضع الأمني المتردي في منطقة المنصور-بغداد لم تستطيع مديرة العيادة بأن تقيم محاضراتها داخل مقر العيادة لذا  قامت بجولات ميدانية لمشاهدة ومعالجة حالات استدعت حضورها في أماكن تواجدهم في مناطق متفرقة وخاصة الساخنة، التي يصعب على أصحابها الوصول إلى مقر العيادة.

• كما ساهمت العيادة بعدة ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية واجتماعات وحلقات دراسية ومقابلات في بغداد والمحافظات.

• معالجة الحالات التي وردت للعيادة منها: ( إسقاط حضانة من أهل الزوج، أثبات نسب أطفال، ابتزاز أموال الأب، ضرب من قبل الزوج، تهديد مستمر بالطلاق وابتزاز أموال وعدم الانسجام، خيانة زوجية وعنف ضد المرأة، عنف منزلي من قبل الأخ، زواج أرملة مع الاحتفاظ بطفلها،عوز مادي واستجداء يدفعها اليه الرجل، الزواج بثانية دون علم الأولى، حجز أموال وكيفية استرجاعها).

• اللقاء بعضوات الوزارات العراقية للتباحث في قضايا المرأة والقوانين الخاصة بها، حيث قدمت محاضرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ، ونوقشت المادة       (41) من الدستور، وشرح أحكام التعديل الدستوري مادة (126) والمادة (142)، كما تم استعراض برنامج الثقافة الدستورية الشعبية .