·
شارك عدد من ممثلي جمعية الأمل في مراقبة
انتخابات الثلاثين من كانون الثاني عام 2005
في محافظة أربيل. كما شارك العديد منهم في
مراقبة الانتخابات الثانية، التي جرت في
الخامس عشر من كانون الأول 2005 ، في مواقع
مختلفة من محافظتي أربيل ودهوك.
·
شارك العديد من ممثلي جمعية الأمل في مراقبة
الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من تشرين
الأول 2005 في محافظة أربيل.
·
في نيسان 2006، أطلقت جمعية الأمل، مع مجموعات
نسوية أخرى، الحملة الأعلامية للحركة النسوية
العراقية، تحت شعار "مساواة لا تمييز" ،
استهدفت تعبئة الرأي العام حول قضايا الوحدة
الوطنية، وضد الأرهاب والطائفية، ومن أجل
السلام والأستقرار وسيادة القانون، وكذلك
الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية النافذ ،
والترويج للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،
واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن 1325 بالذات.
وشملت فعالياتها الواسعة، تنظيم الندوات
والمؤتمرات والمهرجانات وورش عمل، في بغداد
والنجف والناصرية والبصرة وسدة الهندية والحلة
وأربيل والسليمانية وكركوك. كما تم إعداد عدد
من البرامج التلفزيونية والأذاعية.
·
بتاريخ 18 شباط ولغاية 20 نيسان 2006 قامت
جمعية الأمل ، بالاشتراك مع مجموعة من
المنظمات غير الحكومية في اربيل ، بتنفيذ
(مشروع التوعية الشعبية بدور أعضاء مجلس
النواب في البرلمان العراقي)، عن طريق إجراء
استفتاء لمعرفة مطالب المواطنين الموجهة
لأعضاء البرلمان. وعقدت 40 جلسة ، أدارها
ناشطون في مجال المحاماة ، وحضرها (1420)
مواطناً.
·
بادرت جمعية الأمل العراقية مع عدد من
المنظمات غير الحكومية المحلية إلى الدعوة
لعقد مؤتمر حول الوحدة الوطنية، موازياً
للمؤتمر الرسمي، الذي دعت إليه جامعة الدول
العربية. وعقد خلال شهري تموز وآب 2006
ثلاثة مؤتمرات مناطقية (شقلاوة
والحلة والناصرية) ، حضرها ممثلو أكثر من
(260) منظمة غير حكومية وشخصيات سياسية
وثقافية واجتماعية وإعلامية ، قدمت توصياتها
إلى الأحزاب السياسية وجامعة الدول العربية.
وانتدب ممثل الأمل باسم منظمات المجتمع المدني
لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر جامعة الدول
العربية، الذي عقد في القاهرة في نهاية تموز
2006. وفي أذار 2007 ، جرى عقد المؤتمر المدني
للوحدة الوطنية في بغداد ، بحضور أكثر من مائة
مشارك ، اتخذ شكل الحوار بين ممثلي المنظمات
غير الحكومية والمجتمع المدني مع عدد من أعضاء
من مجلس النواب ، حول قضايا تتعلق بسيادة
القانون والعدالة، والتعديلات الدستورية، ودور
منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحوار
والتعايش الاجتماعي ، وعلاقة منظمات المجتمع
المدني مع الحكومة