جمعية الأمل العراقية

المدافعــــة

     تم تنظيم ورشتي عمل، حول تمكين المرأة في العملية الانتخابية في آب 2004 وكانون الثاني 2005 ، بحضور 28 مشاركة من مختلف المنظمات النسوية، ومن مختلف المحافظات.

    إعداد ورشة عمل تدريبية للشباب بشأن المساهمة في العملية الانتخابية، التي عقدت في عمان في كانون الأول 2004 ، وشارك فيها 18 شاباً، من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 17- 27 عاماًً.

    شارك عدد من ممثلي جمعية الأمل في مراقبة انتخابات الثلاثين من كانون الثاني عام 2005 في محافظة أربيل. كما شارك العديد منهم في مراقبة الانتخابات الثانية، التي جرت في الخامس عشر من كانون الأول 2005 ، في مواقع مختلفة من محافظتي أربيل ودهوك.

     يعود الفضل إلى الدعم الكبير الذي قدمه إلى جمعية الأمل، كل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومجلس السلام الكنسي في هولندا، في تنفيذ برنامجها لنشر الثقافة الدستورية الشعبية، والتأكيد على الحقوق والحريات، وعلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW ) وخلال عدة أشهر من عام 2005، جرى فيها عقد العديد من ورش العمل في بغداد وبابل وكركوك وكربلاء وصلاح الدين للناشطات والناشطين، وشارك قرابة 25000 مواطنة ومواطن، في أكثر من 730 لقاء عاماً، في المناطق الحضرية والريفية في 13 محافظة. وانضم إلى البرنامج عشرات الفرق المتنقلة، وأعداد من الناشطين في مجال الإعلام.

     بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات، شاركت جمعية الأمل على نحوٍ فعال في مؤتمر نساء الجنوب، الذي عقد في البصرة في شهر أيلول من عام 2005 ، وفي المؤتمر النسائي الوطني الذي عقد في كربلاء في شهر تشرين الأول من عام 2005 ، اللذان عقدا تحت شعار (أفاق مستقبل العراق ـ المرأة والدستور).

    شارك العديد من ممثلي جمعية الأمل في مراقبة الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول 2005 في محافظة أربيل.

    في نيسان 2006، أطلقت جمعية الأمل، مع مجموعات نسوية أخرى، الحملة الإعلامية للحركة النسوية العراقية، تحت شعار "مساواة لا تمييز" ، استهدفت تعبئة الرأي العام حول قضايا الوحدة الوطنية، وضد الإرهاب والطائفية، ومن أجل السلام والاستقرار وسيادة القانون، وكذلك الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية النافذ ، والترويج للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وقرار مجلس الأمن 1325 بالذات. وشملت فعالياتها الواسعة، تنظيم الندوات والمؤتمرات والمهرجانات وورش عمل، في بغداد والنجف والناصرية والبصرة وسدة الهندية والحلة وأربيل والسليمانية وكركوك. كما تم إعداد عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

    في بداية عام 2006 ساهمت جمعية الأمل في إنشاء المجموعة الوطنية لضمان حقوق الإنسان في الدستور العراقي، التي قامت بمجموعة من فعاليات المدافعة والمناصرة بهذا الصدد.

    بتاريخ 18 شباط ولغاية 20 نيسان 2006 قامت جمعية الأمل ، بالاشتراك مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في اربيل ، بتنفيذ (مشروع التوعية الشعبية بدور أعضاء مجلس النواب في البرلمان العراقي)، عن طريق إجراء استفتاء لمعرفة مطالب المواطنين الموجهة لأعضاء البرلمان. وعقدت 40 جلسة ، أدارها ناشطون في مجال المحاماة ، وحضرها (1420) مواطناً.

    في حزيران عام 2006 شاركت الأمل في الحوار المتعدد الأطراف حول حقوق الإنسان والدستور العراقي، الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، في النمسا ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي. تركزت الحوارات فيها بين ممثلي الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، على المواضيع المهمة، المتعلقة بتطبيق وتعزيز لائحة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور ، وإعادة الصياغة المحتملة لها في سياق مراجعة الدستور وفي عملية التنفيذ.

    تشارك الجمعية في المجموعة العراقية لاستقلال القضاء التي تشكلت في أواسط 2006 ، التي قدمت عدداً من المقترحات إلى لجنة التعديلات الدستورية في ربيع 2007 بشأن السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا.

    في نهاية 2006 ، شاركت الجمعية في وفد الحركة النسائية العراقية الذي قدم المذكرة الخاصة بموقف المنظمات النسائية حول التعديلات على الدستور إلى لجنة مراجعة الدستور في البرلمان وجرت متابعة النشاطات بهذا الشأن في النصف الأول من عام 2007 ، من خلال اللقاءات مع صناع القرار ، من القادة السياسيين في رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ورئاسة أقليم كردستان ، إضافة إلى طرح الموضوع مع عدد من الجهات الدولية ، لكسب تأييدهم لمطالب الحركة النسائية بتشذيب الدستور من الصياغات الطائفية ومنها المادة 41 ، والاعتراف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كمصدر من مصادر التشريع الوطني.