المدافعــــة

      لوقف التدهور السياسي والاقتصادي ، وتدمير العتبات المقدسة وأماكن العبادة ، وقتل رجال الدين والأكاديميين وقادة الجيش ، وعموم المجتمع بأسره نساءً ورجالاً ، أطفالاً وشباباً، إضافة إلى انتشار فرق الموت والسيارات والعبوات المفخخة وغيرها من أعمال العنف، التي أخذت جميعها تدفع المجتمع العراقي نحو حرب أهلية، بادرت جامعة الدول العربية في الدعوة إلى عقد مؤتمر التوافق الوطني العراقي، مستندة إلى نجاح اللقاء التمهيدي الذي عقد في القاهرة  في تشرين الثاني 2005 بمشاركة واسعة من الأطياف السياسية والدينية والقومية فيه . وكانت من توصيات هذا اللقاء هو تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني  في عملية التوافق الوطني ، حيث يعمل الناشطون في هذه المؤسسات بدون السعي نحو السلطة، وبمعزل عن الاعتبارات العرقية والطائفية والحزبية من أجل بناء البديل للسياسات الضيقة .

      ولتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية الوحدة الوطنية ، والمساهمة في صناعة القرارات السياسية، ونشر ثقافة الحوار بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن أجل خلق أرضية مشتركة لبناء عراق جديد، يستند  إلى روح التسامح والالتزام بالهوية الوطنية ، ونبذ العنف بكافة أشكاله ، بادرت جمعية الأمل العراقية بالتعاون مع 10 منظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحضيرية، متنوعة التمثيل بالاتجاهات الفكرية والثقافية، روعي فيها أيضاً التمثيل المناطقي والجندري ، لغرض عقد مؤتمر موازي لمنظمات المجتمع المدني ، يسبق المؤتمر الرسمي للأحزاب والمؤسسات السياسية والدينية، الذي كان يفترض عقده في شهر آب 2006 .

 وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعات متعاقبة في الإعداد للمؤتمر ، يتضمن المحاور الرئيسية التالية:

• المواطنة كقاعدة أساسية للمساواة أمام القانون.

• المجتمع المدني وعملية التحول الديمقراطي إلى حركة مدنية، ودور المرأة في عملية صنع القرار.

• الملف الأمني ، وضرورة حل المليشيات المسلحة ودمجها في العمل المدني.

• إعادة بناء الاقتصاد العراقي على أساس من المساءلة والشفافية والمحاسبة.

      وعقد وفد من اللجنة التحضيرية في بغداد اجتماعات مع سفير جامعة الدول العربية في بغداد مختار لماني ، اتفق فيه أن يشارك ممثلون من المؤتمر الموازي في المؤتمر الرسمي ، لغرض نقل رؤية منظمات المجتمع المدني في المؤتمر ، وفعلاً  شارك ممثل من جمعية الأمل العراقية  في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الرسمي للتوافق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة في  25-26 تموز 2006.

     إلا أن تأجيل المؤتمر الرسمي إلى وقت لاحق لم يحدد ، أتاح الفرصة للجنة التحضيرية الرئيسية لتوسيع مشاركة المنظمات غير الحكومية عبر عقد مؤتمرات مناطقية أربعة، تطرح توصياتها في المؤتمر الرسمي. وعلى هذا الأساس تشكلت لجان تحضيرية في هذه المناطق ، عقدت بدورها اجتماعات بمشاركة من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من كل منطقة ، اتفق خلالها على التهيئة لتكليف المساهمات في المحاور المتفق عليها ، ودعوة المنظمات الأخرى والأكاديميين ورجال الدين ووجهاء المنطقة ، وكذلك تهيئة الأمور التنظيمية لهذه المؤتمرات ، وحضر ممثل من اللجنة التحضيرية المركزية اجتماعات اللجان التحضيرية للمؤتمرات المناطقية،  للمساهمة في انجاح هذه المؤتمرات. وبعد عقد المؤتمرات الثلاث في أربيل والحلة والناصرية في تموز وآب 2006 ، قدمت توصياتها إلى الأحزاب السياسية وجامعة الدول العربية.

وأهم التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الثلاث :

• حيادية أجهزة الحكومة وتجريدها من كافة الأيديولوجيات الطائفية والعرقية.

• مراجعة الدستور وتشذيبه من التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية.

• تفعيل القضاء العراقي المستقل ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وإزالة كافة المحاكم والسجون الخاصة.

• العمل على وقف التطهير الطائفي ، وإعادة المهجرين قسرا إلى منازلهم ومدنهم ، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

• الضغط على القوى السياسية لتشذيب برامجها وخطاباتها من النزعات الطائفية والقبلية والفئوية الضيقة ، التي تؤجج الاحتقان الطائفي وعمليات العنف ، وتؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.

• التأكيد على استقلالية منظمات المجتمع المدني وحريتها وحياديتها ، والتأكيد على أن تلعب دورها في الترويج لمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون ، ونشر ثقافة اللاعنف بين المواطنين ، ومكافحة الجهل والتخلف والتطرف في المجتمع.

• رفع المادة 41 من الدستور التي تتعلق بالأحوال الشخصية ، كونها تتعارض مع وحدة التشريع الوطني ، وتهدد وحدة النسيج الاجتماعي.

• بناء القوات الأمنية بعيدا عن مبدأ المحاصصة والتوازنات  التي تخل بحياديتها ومهنيتها.

• حل التشكيلات المسلحة غير النظامية ، ودمجها في العمل المدني ، وليس في الدوائر الأمنية أو العسكرية.

• المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وفق جدول زمني.

• اعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة في موازنة الدولة.

• تحديث القطاع النفطي والاستخراجي بعيدا عن استغلال الشركات الكبرى له، وفق نظام يخضع للمساءلة والمحاسبة، وصياغة قانون ينظم الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، بما يضمن عدم نهبها وهدرها.

• تعيين إدارة اقتصادية كفوءة ومتخصصة ، مع وضع ضوابط للمساءلة والمحاسبة، ومنع استغلال المناصب لأغراض تتنافى والمصلحة العامة.

      كما وعقدت اللجنة التحضيرية لمحافظات بغداد وصلاح الدين والأنبار وديالى اجتماعا لغرض عقد  مؤتمرا لهذه المحافظات ، إلا أنه تم الاتفاق على تأجيل انعقاد هذا المؤتمر ، بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

      ومن أجل إيصال صوت منظمات المجتمع المدني إلى المؤسسات الرسمية، من مجلس النواب والحكومة وغيرها ، قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر المدني للوحدة الوطنية عقد المؤتمر في بغداد وبحضور ممثلي هذه المؤسسات ، في جلسة حوارية حول المحاور التالية:

• سيادة القانون والعدالة.

• التعديلات على الدستور( الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، المادة 41 بشأن الأحوال  الشخصية ).

• دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحوار والتعايش الاجتماعي.

• علاقة منظمات المجتمع المدني  مع مؤسسات الدولة.

• خبراء الفقه الإسلامي وعضوية المحكمة الاتحادية العليا.

• العودة إلى الفقه الطائفي في مجال الأحوال الشخصية تكريس للطائفية السياسية.

بيان المؤتمر المدني حول " دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوحدة الوطنية "